الوطن
إعذارات للأساتذة المُمتنعين عن صب نقاط التلاميذ
الوزارة تعتبر ذلك إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 23 مارس 2025
وجهت مصالح وزارة التربية، تعليمات لمدراء المؤسسات التعليمية بتقديم حصيلة إضراب الأساتذة الممتد من 28 فيفري إلى غاية 20 مارس الجاري، على أن ترسل قبل نهاية اليوم، واعتبرت كل الأساتذة الرافضين تسليم نقاط التلاميذ الخميس الأخير، في حالة غياب غير مبرر يتخذ في شأنه إجراءات قانونية، من جهتها، عبّرت مختلف جمعيات أولياء التلاميذ عن رفضها لما قام به الأساتذة المنضوين في هذه المنظمة النقابية، ودعت إلى عدم المتاجرة بحقوق أبنائهم.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصِّصت لتقديم توجيهات وتعليمات لاستكمال ما تبقى من الأعمال البيداغوجية والإدارية المرتبطة بالفصل الثاني، والتحضير الجيد للفصل الثالث.
في المستهل، هنّأ الوزير الجميع بمناسبة الذكرى 63 لعيد النصر، التي تصادف التاسع عشر مارس من كل سنة، والتي نحتفي بها بكل اعتزاز في الجزائر المنتصرة، وفَاء للشهداء الأبرار، تحذونا نفس الروح والعزيمة في مواصلة مسيرة البناء وتحقيق المزيد من التقدم والرقي لوطننا المفدّى.
كما تابع الوزير، مدى استكمال مختلف عمليات التنظيم البيداغوجي والعمليات التسييرية المرتبطة بهذا الفصل، ولاية بولاية، مثمّنا المجهودات المبذولة من طرف جميع مكوّنات الأسرة التربوية لإنجاح الفصل الثاني، وفيما يتعلّق بالظروف المهنية، أشاد الوزير بتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي، وضبط المخلّفات التي ستترتب عن تطبيق أحكام الإدماج وفق الرزنامة والآجال المحددة لهما.
وفي معرض تأكيد الوزير على ضرورة انضباط المؤسسات التربوية باستيفاء جميع الالتزامات التربوية من تصحيح مواضيع الاختبارات مع التلاميذ داخل الأقسام وتمكينهم من علاماتهم، والتزام الأساتذة بصب العلامات على الأرضية الرقمية لتمكين الأولياء من الحصول على كشوف نقاط أبنائهم، أشار بعض مديري التربية إلى امتناع بعض الأساتذة المنضوين في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) عن صبّ العلامات ومقاطعة هذه العملية، وهذا ما خلّف استياءً لدى الأولياء، حيث عبّرت مختلف جمعيات أولياء التلاميذ عن رفضها المطلق لهذا التصرف الصادر من الأساتذة المنضوين في هذه المنظمة النقابية، ودعت إلى عدم المتاجرة بحقوق أبنائهم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على وجوب تنفيذ تعليماته، حيث أعطى توجيهات صارمة لمديري التربية لحماية الحق النقابي داخل المؤسسات التربوية، والمحافظة على إبقاء باب الحوار مفتوحا وفق ما يقضي به القانون 23-02، ووفق نمط كل منظمة نقابية فيما إذا كانت تمثيلية أو لا.
هذه مستجدات اللقاءات المُبرمجة حول القانون الأساسي
وأكّد حرص وزارة التربية الوطنية، على تجسيد التزاماتها التي قطعتها مع الشركاء الاجتماعيين فيما تعلّق برزنامة تلقّي الاقتراحات الخاصّة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، وبداية مناقشتها ابتداء من يوم 06 أفريل 2025، وفي هذا الصّدد، ذكّر الوزير بأن جميع المنظمات النقابية رحّبت بالإجراء وقدّمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، وهذا ما لا يدع أي مبرّر للإضراب أو أية مقاطعة.
وفي ظل استجابة جميع المنظمات النقابية لهذه المرافقة، وفي ظل سياسة الحوار المنتهجة من طرف الوزارة، شدّد الوزير على أن مقاطعة صب العلامات يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني، كما أكد على وجوب توجيه إعذارات للأساتذة الممتنعين عن صب العلامات من أجل تنفيذ التزاماتهم المهنية، حيث تم اعتبارهم في حالة الغياب منذ تاريخ 19 مارس دون مبرر قانوني يتخذ القانون في حقهم، وفق الاعذارات التي استلمها الأساتذة المقاطعين، وأوضح الوزير بالمناسبة، أن الاستمرار في عدم تنفيذ الالتزامات يعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، يستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات.
فتح المؤسسات التربوية أمام تلاميذ "البيام" و "البكالوريا"
وجدّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، تأكيده على ضرورة الحرص على إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم دروس الدعم والمراجعة، خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية، ودعا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.
وفي الأخير، قدّم شكره لمديري التربية ومن خلالهم إلى جميع الأطقم الإدارية لمديريات التربية، على الجهود المبذولة لتنفيذ الآثار المهنية والمالية للقانون الأساسي والنظام التعويضي في آجالهما، ممّا مكّن من تلقّي الموظفين للزيادات المقرّرة.
